القاهرة ـ قال معارض مصري، مشارك في حملة جمع توقيعات ضد رفع الأسعار، اليوم الأربعاء، إن استمارة “جوعتونا” (تسببتم بجوعنا) التي أطلقها المنضمون لتكتل “بيان القاهرة” السياسي المعارض، تهدف في خطواتها التالية إلى “إسقاط النظام”، على حد قوله.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح عبد الرحمن يوسف، أحد مطلقي “بيان القاهرة”، أن “الاستمارة وإن كانت تنحاز إلى لقمة العيش وارتفاع الأسعار، فإنها لن تتغافل عن كرامة الإنسان والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت، التي ستأتي في مرحلة تالية لإسقاط النظام”.
وأضاف “يوسف”: “مساحة العمل ضد هذا النظام واسعة، والمساحة التي اخترنا أن نعمل فيها، ستبدأ من هنا، من لقمة العيش، ولن تنتهي هنا، وهذه البداية تحيُّزٌ لمطالب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي رفعت كلمة عيش (خبز) كأول شعار لها”.
وأشار إلى أن “الاستمارة لاقت تجاوبا كبيرا في الشارع حيث تلقفها الناس، وحركها البسطاء، يطبعها ويوزعها كل من يرى أن حكام هذا البلد قد جاروا على الفقراء، ليثبتوا أن الشعب لا يقبل قرارات رفع الدعم، وأن هذه القرارات كانت على حساب الفقراء الذين أصبحوا تحت خط الفقر بعشرات الخطوط”، على حد وصفه.
ولفت إلى أنه “ليس معنى استمارة جوَّعْتونا أن شباب (بيان القاهرة) يتخذون الأزمة الاقتصادية ذريعة لإثارة الناس ضد النظام، بل هم يؤمنون بحق الناس في حياة كريمة، وهم صادقون تماما في وقوفهم مع البسطاء من أجل لقمة العيش، وهم يعرضون أنفسهم لأخطار جسيمة بسبب وقفتهم تلك”.
وكان معارضون مصريون تابعون لـ”بيان القاهرة”، بدأوا الأسبوع الماضي حملة جمع توقيعات، على استمارة لرفض قرار الحكومة بخفض جزئي للدعم ورفع أسعار الطاقة.
وقال “بيان القاهرة”، الذي دشنه معارضون في مايو/ آيار الماضي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “بدأ حملة توقيعات استمارة جوعتونا الناطقة بلسان حال فقراء مصر الرافضين لرفع الدعم عن مصادر الطاقة”.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات شهر يوليو/ تموز الجاري، بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.
وتقول الحكومة المصرية، إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014/ 2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار)، ليصل إلى 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار).
0 التعليقات:
إرسال تعليق
التعليقات التي تحتوي على الفاظ جارحة او اباحية او تشهير باشخاص لن يتم نشرها